وحسن بن محبوب « 1 » ، وأحمد بن محمّد بن أبينصر ، وعبداللَّه بن المغيرة . المراد من هذه العبارات وقد « 2 » اختلف المحقّقون في بيان المراد من هذه العبارة ، فالمشهور على ما فهمه جماعة من المتأخّرين أنّ المراد الحكم بصحّة الحديث المنقول عنهم ، ونسبته إلى أهل البيت عليهم السلام بمجرّد صحّته عنهم ، من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه ، حتّى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع فضلًا عمّا لو أرسلوا الحديث ، كان ما نقلوه صحيحاً محكوماً على نسبته إلى أهل العصمة صلوات اللَّه عليهم . وهذا هو الظاهر من العبارة على ما استفدت . وقال بعض : إنّ هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ، ولا ظاهرة فيه ، فإنّ ما يصحّ عنهم إنّما هو الرواية لا المروي . وقيل : لا يفهم منه إلّا كونه عدلًا ثقة . فاعترض عليه أنّ كونه ثقة أمر مشترك ، فلا وجه لاختصاص الاجماع بالمذكورين به « 3 » . وهذا الاعتراض بظاهره في غاية السخافة ؛ إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الاجماع على وثاقته ، إلّا أن يكون المراد ما أورده بعض المحقّقين من أنّه ليس في

--> ( 1 ) من المحقّق قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب علي بن فضّال ، وفضالة بن أيّوب ، وقال بعضهم مكان ابن فضّال عثمان بن عيسى « منه » . ( 2 ) هذا الفصل مأخوذ من حواشي استاده العلّامة الوحيد البهبهاني على كتاب‌منهج المقال للمحدّث الاسترآبادي . ( 3 ) انظر استقصاء الاعتبار 1 : 60 .